به نقل از «فرارو»

کُوپِن الکترونیکی یا یارانه نقدی؟

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۴۱۰۱

فرارو- داستان ورود کالابرگ الکترونیکی به اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد. این خبر پس از مدت کوتاهی توسط مقامات کشوری تکذیب شد. اما همان زمان یعنی در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، وقتی دولت بر حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی اصرار داشت، یک شرط به خواست نمایندگان در پروسه‌ی این حذف گنجانده شد و آن بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست کالابرگ الکترونیک بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که دولت برای هر کالایی که ارز دولتی آن حذف می‌شود، کالابرگ الکترونیک به مردم بدهد و مصرف‌کنندگان با این کالابرگ‌ها بتوانند کالا‌ها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند.

به گزارش فرارو، حال امروز دولت بعد از گذشت بیش از هفت ماه از سال جدید که رسما موضوع توزیع کالابرگ اعلام شد، نتوانسته کالا برگ را طبق زمان اعلامی خود توزیع کند. دولت پیشتر اعلام کرده بود، تا مرداد ماه زیر ساخت لازم برای توزیع کالا برگ را فراهم خواهد کرد. اما نیمه دوم مرداد ماه، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد، ایجاد این زیر ساخت زمان‌بر است.

در نهایت مقرر شد، بعد از اجرای دو مرحله آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیکی توسط وزارت رفاه و ارائه گزارش به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد اجرای آن تصمیم‌گیری شود. زیرا سیاستگذار قصد نداشت، اجرای سراسری این برنامه مانند موضوع یارانه‌ها، منجر به بروز برخی اعتراضات شود.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفته است: «مسئولیت اجرای کالابرگ که تکلیف بودجه است، بر عهده وزارت کار است و بخشی از این تأخیر به علت نبود وزیر بود و مقداری سرعت کار را کند کرده بود و امیدواریم به‌زودی نتیجه این موضوع نهایی شده و بتوانیم آن را اعلام کنیم. زیرساخت‌های این مهم آماده شده تا در اجرا یا مشکلی روبرو نباشیم.

زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اصلا مشخص نیست

کامران ندریريال کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو فت: «دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلند مدت در نظر گرفت. در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نقدی، افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند، تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن، برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود.»

ندری در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون دولت علیرغم وعده قبلی خود کالابرگ الکترونیکی را عملیاتی نکرده است، اظهار داشت: «یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ایجاد شود. بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعاً هزینه‌هایی را در پی دارد. شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.»

وی با اشاره به اینکه به طور قطع پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند، افزود: «با توجه به زیرساخت‌های فنی این کار، باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود. به نظر می‌رسد اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است. این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت با حذف ارز ترجیحی عملاً برخی از کالا‌ها را تا ۲.۵ برابر گران کرد، گفت: «در کالای مانند مرغ قیمت هر کیلو از ۲۴ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.  در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به ۸۰ هزار تومان رسید. در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود.»

ندری اضافه کرد: «به طور کلی در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالا‌های اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بسیار بیشتری روبرو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.»

وی ادامه داد: «اگر یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداثل تا پایان سال، آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود. اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار و یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالا‌ها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «به عنوان مثال ما در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبرو بودیم به طور کلی قیمت برنج بیش از ۱۰۰ هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبرو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده، افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوار‌ها حرف شود. طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالا‌های اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تورم باشد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: یارانه نقدی کوپن الکترونیکی کالابرگ الکترونیکی برگ الکترونیکی حذف ارز ترجیحی کالا های اساسی یارانه نقدی توزیع کالا هزار تومان کالا برگ کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.